لجنة أمن المعلومات بحكومة دبي تناقش خطة تطبيق “نظام أمن المعلومات”
عقدت “لجنة أمن المعلومات” بحكومة دبي أخيراً اجتماعاً بديوان سمو الحاكم، برئاسة سعادة أحمد بن حميدان، رئيس اللجنة، لمناقشة أبرز المستجدات المتعلقة بتطبيق “نظام أمن المعلومات” لحكومة دبي، وهو النظام الذي يستهدف إدارة بيئة أمن المعلومات الحكومية ووضع ضوابط لها من خلال إيجاد وتطوير استراتيجية متكاملة وسياسة موحّدة لأمن المعلومات وأنظمتها الخاصّة بالحكومة المحلية لضمان العمل في بيئة آمنة وموثوقة لتخزين وحفظ المعلومات.
واستُهِلّ الاجتماع الذي حضره أعضاء اللجنة، وممثلون عن “حكومة دبي الذكية” ودائرة الرقابة المالية، باستعراض تقرير حول الوضع الحالي يحدد المستوى الذي وصلت الجهات الحكومية إليه على صعيد تسليم خطة تطبيق نظام أمن المعلومات إلى لجنة أمن المعلومات مع نهاية سبتمبر 2013، ومدى التزام تلك الجهات بذلك.
وناقشت اللجنة نتائج الاجتماعات التي عقدتها مع شركائها الاستراتيجيين الرئيسيين في دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي ودائرة الرقابة المالية ودائرة المالية، بهدف استعراض استراتيجية أمن المعلومات في حكومة دبي ومؤشرات الأداء المتعلقة بهم، ومدى مساهمتهم في إنجاح تطبيق نظام أمن المعلومات. وسلّط طارق الغيث، مدير إدارة الرقابة على نظم المعلومات في دائرة الرقابة المالية، الضوء على الآلية الرقابية المقرر اعتمادها من قبل الدائرة لتحديد مدى التزام الجهات الحكومية بتطبيق نظام أمن المعلومات.
من جانبه أوضح أحمد بن حميدان، رئيس اللجنة، ضرورة تبني كافة الجهات الحكومية المحلية نظامَ أمن المعلومات باعتباره دعامة أساسية لتجسيد التطلعات المشتركة في خلق بيئة آمنة وموثوقة لضمان خصوصية المعلومات وسرية البيانات المتعلقة بالمتعاملين.. لافتاً إلى أنّ “أهمية النظام تنبع من كونه نقلة نوعية على مستوى الاستثمار في تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تأسيساً للانطلاق إلى مرحلة جديدة من التطور في الأداء الحكومي والوصول إلى الريادة العالمية ضمن اقتصاد المعرفة”.
من جانبه، قدّم وسام لوتاه، عضو اللجنة، عرضاً تفصيلياً تناول خلاله التقدّم المحرز على مستوى تطبيق المبادرات المتعلقة بآليات إخطار الجهات الحكومية بالحوادث الأمنية الطارئة وحوادث أمن المعلومات، وتصميم وتنفيذ برامج تدريبية متخصصة لتعزيز التوعية وتقديم الإرشادات اللازمة لتطبيقه. وأوضح لوتاه أن لجنة من حكومة دبي الذكية تقوم الآن بتحديد احتياجات خطة الطوارئ العامة على مستوى حكومة دبي، بعد اطلاعها على مشروعات مماثلة، تمهيداً لإرسالها إلى الشركات المتخصصة في هذا النوع من العمل، لاستقطاب أفضل العروض”.
وتخلل الاجتماع مناقشة نتائج اللقاءات التوعوية التي نظمتها “حكومة دبي الذكية” للجهات الحكومية، وتمحورت حول التعريف بتفاصيل “نظام أمن المعلومات لحكومة دبي” الذي اعتُمد في وقت سابق باللغتين العربية والإنجليزية، والتعريف بطرق تطبيقه. وقد وافقت اللجنة على الإطلاق الرسمي للموقع الإلكتروني الخاص بـ “لجنة أمن المعلومات” عقب مراجعة محتواه باللغتين العربية والإنجليزية، فضلاً عن مناقشة برنامج الدعم الإلكتروني الذي توفره حكومة دبي الذكية لتأمين وسيلة فاعلة للتواصل والرد على استفسارات واقتراحات الجهات الحكومية الخاضعة لنظام أمن المعلومات.
جدير بالذكر أن “نظام أمن المعلومات” يشتمل على 12 مجالاً تتمثل في: إدارة وحوكمة أمن المعلومات، إدارة أصول المعلومات، تقييم مخاطر أمن المعلومات، إدارة الحوادث، ضبط الدخول، إدارة العمليات والنظم والاتصالات، تخطيط استمرارية العمل، امتلاك نظم المعلومات وتطويرها وإدارتها، الأمن البيئي والمادي، أمن الموارد البشرية، الالتزام والتدقيق، ضمان أمن المعلومات وقياس الأداء.
