100 % إستخدام الأجهزة الذكية في قطاع التعليم الخليجي خلال عامين
كشفت دراسة أجرتها شركة IDC لأبحاث الأسواق لصالح إنتل أن من المتوقع أن يزيد قطاع التعليم في دول مجلس التعاون الخليجي من استخدام الأجهزة بنسبة 100٪ خلال العامين المقبلين، وأن إعتماد التقنية من قبل مؤسسات التعليم في أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أصبح إلزامياً تقريباً نتيجة التركيز على جودة التعليم. ويعمل هذا التوجه على تسهيل التحول الجذري في أنحاء منطقة الخليج العربي من أسلوب التعليم المعتمد على المدرس إلى أنماط يفضلها المتعلم.
ويكشف تقرير “دور التقنية في قطاع التعليم” أن قطاع التعليم استأثر بنسبة 10.3٪ من جميع شحنات الأجهزة اللوحية إلى الشرق الأوسط في النصف الأول من العام 2014، ارتفاعاً من 2.2٪ لعام 2013 بأكمله.كما تم تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات و زيادة استخدام الأجهزة لأغراض التدريس والتعلم.
وقال فريدريكو كارفالو، مدير الأعمال الإقليمي لدى إنتل في منطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا: “وجدنا أن أكثر من 90% من المؤسسات التعليمية التي شملتها الدراسة تستخدم الحواسيب المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الـ 2 في 1. ويشهد قطاع التعليم في دول الخليج نمواً كبيراً، وأدى التركيز على توفير التعليم عالي الجودة إلى تشجيع مؤسسات التعليم على اعتماد التقنية على كافة المستويات. إن التعليم قاعدة أساسيّة لنمو و رخاء الدّول، كما أنّ التّكنولوجيا تفتح الأبواب أمام فرصٍ جديدة لمستخدميهاً”.
كما حقق مفهوم “أحضر جهازك الخاص” (BYOD) أيضاً الانتشار في المؤسسات التعليمية، فأكثر من 60٪ من المؤسسات التعليمية التي تمت مقابلتها من قبل شركة IDC لديها سياساتٌ خاصة لنموذج “أحضر جهازك الخاص” للطلاب الذين يستخدمون أجهزتهم الخاصة للأغراض الدراسية. أما بقية المؤسسات فتوفر الدعم لأجهزة الطلاب لكنها لم تضع سياساتٍ رسمية تبني نموذج “أحضر جهازك الخاص”.
و فيما يتعلق باستخدام الأجهزة اليوم، ما يزال 60٪ من الأجهزة المستخدمة من قبل الطلاب حواسيب محمولة،حيث يفضلون استخدام هذه الأجهزة لإنشاء المحتوى، بينما يُنظر للأجهزة اللوحية على أنها تلائم القراءة والوصول إلى التطبيقات.
ويتمثل التحدي الأول الذي تواجهه المؤسسات التعليمية في نشر وصيانة الأجهزة والمعدات التقنية.كما تواجه المؤسسات التعليمية أيضاً نقصاً في الكفاءات التقنية اللازمة للنشر والصيانة ومواكبة أحدث التطورات التقنية واعتمادها.كما تواجه المؤسسات التعليمية تكاليف تشغيل عالية، وتكاليف صيانة البنية التحتية، ما يجعل من الصعب تحقيق عائد على الاستثمار من مشتريات تقنية المعلومات.لكن وبما أن المنطقة تسعى لتطوير وتقديم نفسها كمركز تعليمي، فإن معظم المؤسسات التعليمية لا تتنازل عن المعايير التقنية.
من جهتها، قالت أدريانا رانغل، مدير أبحاث حلول البنية التحتية والأنظمة لدى شركة IDC لأبحاث الأسواق: “بالإضافة إلى جهود المبادرات الحكومية واستثمارات القطاع الخاص الرامية إلى تبني الأجهزة النقالة وتوسيع نطاق استخدامها، لاحظنا أيضاً زيادةً في اعتماد السحب المعلوماتية الخاصة. فالأنظمة القائمة على السحب المعلوماتية تيسّر إدارة المحتوى أكثر، من خلال تزويد المؤسسات التعليمية بإمكانية إدارة حسابات الطلبة والمدرسين والتطبيقات والسياسات المدرسية، كلّ ذلك عن بعد، ولكل الأجهزة النقالة المستخدمة، وذلك سيؤدي إلى زيادة التعاون بين الطلبة والمعلمين والإداريين في المدرسة”.
