المدراء التنفيذيين قلقين من مواقع التواصل الاجتماعي في منطقة الشرق الأوسط

أظهر استطلاع جديد من ديلويت و فوربس Forbes  Insights يحمل عنوان “ما بعد الصدمة: التكيّف مع عالم إدارة المخاطر الجديد”، أنّ أقل من 25% من المدراء التنفيذيين في الولايات المتحدة الأميركية، بمن فيهم العديد ممن يعملون في الشركات المتعدّدة الجنسيات، يفيدون بأنّ مؤسساتهم العالمية تعمل باستمرار على مراقبة المخاطر. بالإضافة إلى ذلك، وفي حين توقّع معظم المشاركين في الاستطلاع أن تبقى البيئة الاقتصادية العالمية مصدر المخاطر والتحديات الأكبر للشركات حتّى العام 2015، توقع أكثر من واحد من أصل أربعة (27%) أن يتعاظم دور المخاطر التي تطرحها مواقع التواصل الاجتماعي.

علاوة على ذلك، يفيد أكثر من ثلث المشاركين (41%) بأنّهم يرون في البيئة الاقتصادية العالمية المصدر الأهم للتحديات وللمخاطر في السنوات الثلاث المقبلة، فيما يصنّف الثلث الإنفاقات والموازنة الحكومية ضمن هذه الفئة. وقد تضمّنت أهم مصادر هذا القلق في إطار التقلبات على مدى السنوات الثلاث المقبلة: المخاطر المالية (66% من المشاركين)، تليها المخاطر الاستراتيجية (63%) والمخاطر التشغيلية (58%).

في هذا السياق، يقول فادي صيداني، الشريك المسؤول عن قسم خدمات المخاطر للمؤسسات في ديلويت الشرق الأوسط “لم تكن مواقع التواصل الاجتماعي على طاولة البحث منذ بضع سنوات؛ أمّا اليوم، فهي تندرج على لائحة أهم خمسة مصادر للمخاطر- وهو مستوى المخاطر المالية نفسه. وتشكّل فورة مواقع التواصل الاجتماعي مساهماً آخر في بيئة المخاطر العالمية المتقلبة التي تضطر الشركات لخوضها. في وقت تتطلب السوق الحالية أن تتمتّع المؤسسات العالمية بخفة الحركة في مقاربتها لتقييم المخاطر، سواء لدى التعاطي مع ما يعرضه الموظّفون على مواقع التواصل الاجتماعي أو كيفية تكيّفها مع المتغيّرات التنظيمية العالمية أو استفادتها من الفرص التي يمكن أن تولّدها المخاطر”.

وفي الشرق الأوسط وحده، يلجأ أكثر من 86% من المستخدمين الناشطين للإنترنت إلى مواقع التواصل الاجتماعي للحصول على الأنباء والمعلومات والمشورة حول مختلف المسائل (تقرير توقعات الإعلام العربي\ تقرير ديلويت). كذلك، أشار 70% من المستخدمين الذي شملهم التقرير أنّهم يلجأون إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن آرائهم. وعليه، باتت مواقع التواصل الاجتماعي مصدر قلق أساسي بالنسبة إلى المدراء التنفيذيين في الشرق الأوسط.

بالاضافة الى ما تقدم، ووفقاً لاستطلاع ديلويت وفوربس، يعتقد أكثر من 50% من المدراء التنفيذيين المشاركين بأنّ المخاطر التنظيمية والتكنولوجية والجيوبوليتية ستزداد تقلباً، فيما يرى 55% من التنفيذيين الذين شملهم الاستطلاع أنّ شركاتهم ستعيد النظر في مقاربتها للمخاطر في غضون الأشهر الإثني عشر المقبلة. وقد أفاد حوالى تسعة من أصل عشر مدراء تنفيذيين (91%) بأنّهم يخطّطون لإعادة تنظيم مقاربتهم لإدارة المخاطر بشكل من الأشكال في السنوات الثلاث التالية.

وعند سؤال المدراء التنفيذيين عن كيفية تخطيطهم للتوصّل إلى هذا الأمر، أفاد معظمهم (52%) بأنّهم قد يرفعون من مكانة إدارة المخاطر في مؤسساتهم. وقد تضمّنت النقاط الأساسية الأخرى: إعادة تنظيم طرق إدارة المخاطر (39%)، والتدريب الإضافي للجهاز البشري (37%)، وإدخال تكنولوجيا جديدة (31%)، وتضمين المخاطر في التخطيط الاستراتيجي (28%).

وبالرغم من التقدّم الذي شهدته التكنولوجيات المرتبطة بالمخاطر، بالإضافة إلى القلق الذي يلف المخاطر غير الثابتة، افاد الاستطلاع بوجود نقص في استخدام أدوات التأليل بالإضافة إلى الأدوات المستخدمة لمراقبة المخاطر باستمرار. وتتمّ معظم أعمال المراقبة بشكل دوري، مرّة كل ثلاثة أو ستة أشهر، أو مرّة في السنة.

ويقول طارق أجمل، الشريك المسؤول عن خدمات التكنولوجيا في ديلويت الشرق الأوسط “بناء على خلاصات هذا الاستطلاع وتفاعلاتنا مع العملاء، نعتقد بأنّ التكنولوجيا تتمتّع بالإمكانات للاضطلاع بدور هام في إدارة المخاطر، لكنّ العديد من الشركات لا تزال دون المستوى المطلوب في هذا المجال. لكن ما يشجّع فهو أنّ أكثر من نصف المشاركين افادوا بأنّ شركاتهم تخطّط للاستمرار في المراقبة الدائمة للمخاطر، على ألاّ تساعدهم الأدوات المتوافرة مع إدارة المخاطر بشكل عام فحسب، ولكن أيضاً في زيادة الفاعلية وتخفيض الكلفة مع الوقت”.

تشمل الشركات التي شملها الاستطلاع العديد من القطاعات بما فيها علوم الحياة والرعاية الصحية، والاستهلاك والصناعات، والتكنولوجيا والإعلام والاتصالات؛ اما حين يتعلّق الأمر بإدارة المخاطر، فلا يتوافر نموذج واحد “مناسب للجميع”. وقد كشف المشاركون في الاستطلاع عن مفاهيم متنوّعة للمخاطر بالإضافة إلى مفاهيم مختلفة في ما يتعلّق بتخصيص الموارد وتنظيم عملية إدارة المخاطر للمؤسّسات.

الخطر الذي ينظر إليه على أنّه مسألة تخصّ الإدارة التنفيذية. باتت إدارة المخاطر مسألة تختص بالفريق التنفيذي. وقد أفاد 26% ممن شملهم الاستطلاع أن المسؤولية الأساسية لإدارة المخاطر الشاملة تعود إلى الرئيس التنفيذي، فيما يعزو 23% منهم هذه المسؤولية إلى المسؤول المالي أو أمين الصندوق. والمثير للاهتمام هو أنّ المسؤول الأساسي عن المخاطر أو رئيس قسم المخاطر قد حل في المرتبة الثالثة بنسبة 19%.

أنظمة وعمليات إدارة المخاطر الآلية. غالباً ما تكون التقارير الصادرة لكبار أصحاب المصالح، وتحليل البيانات، والتقييم الذاتي مزيجاً من العمليات اليدوية والآلية. وقد قال 28% من المشاركين إنّ شركاتهم تعمل على تأليل تقارير المخاطر.

توقع ثبات ميزانية المخاطر. أشار المشاركون إلى أنّ المخاطر الاستراتيجية والتكنولوجية ستشهد أكبر نمو للميزانية على حد سواء. وأفاد حوالى 50% من المشاركين الى أنّهم يتوقّعون تغييراً ضئيلاً في ميزانيات إدارة المخاطر في مجالس الإدارة. في حين قال أقل من 15% من المشاركين في كافة مجالات المخاطر إنّ ميزانيات المخاطر قد تنخفض في السنوات الثلاث التالية.