من المتوقع أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي إلى 197 مليون مستخدم بحلول العام 2017، أي بارتفاع يبلغ 51% صعوداً من 32% في العام 2012، وذلك وفقاً لتقرير “إقتصاد المعرفة العربي 2014” (Arab Knowledge Economy Report 2014). ويعد هذا التقرير، الأول من نوعه، دراسة مشتركة قامت بها كل من “مدار للأبحاث والتطوير” و”أورينت بلانيت” بهدف بحث ودراسة مكونات وخصائص اقتصاد المعرفة في العالم العربي ومدى مساهمته في التنمية الشاملة لاقتصاد المنطقة.

ويركز تقرير “إقتصاد المعرفة العربي 2014” على نقاط القوة والضعف في اقتصاد المنطقة جنباً إلى جنب مع الفرص والمخاطر المتربطة به. ويمكن أن تشكل الاحصائيات والمعلومات القيمة الواردة في هذا التقرير دليلاً أساسياً لراسمي السياسات الحكومية والاقتصاديين، بالإضافة إلى قطاعات الأعمال المحلية والإقليمية والعالمية في إطار سعيها لخلق ونشر واستخدام المعرفة بشكل أكثر كفاءة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقال عبد القادر الكاملي، الرئيس التنفيذي لـ “مدار للأبحاث والتطوير”: “ستصبح بعض الدول النامية اليوم اقتصادات مزدهرة في المستقبل، الأمر الذي يجعل الاستثمار في الابتكار والتعليم عنصراً هاماً في عملية التحول إلى اقتصاد قائم على المعرفة. ويعتبر هذا التحول مهماً جداً في العالم العربي، كونه سيمكن الابتكار التكنولوجي وتعزيز التنافسية وتزويد السكان بالمهارات المهنية اللازمة. وبعد أن أدركت أهمية الاقتصاد القائم على المعرفة في النمو الاجتماعي الاقتصادي للدول، أطلقت دول مجلس التعاون الخليجي برامجها الخاصة بالحكومة الإلكترونية؛ في حين دخلت دبي، في المرحلة الثانية مع إطلاقها “حكومة دبي الذكية”. ونحن على ثقة من أن تقرير اقتصاد المعرفة العربي سوف يكون بمثابة مرجع رئيسي للمؤسسات العربية وهي تخطط استراتيجياً لبرامجها الخاصة بالتحول السلس نحو اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. كما سيكون التقرير مفيداً أيضاً للشركات متعددة الجنسيات والشركات العاملة في المنطقة إلى جانب المستثمرين المحتملين لتحقيق النمو المالي المتميز”.

وقال نضال أبوزكي، المدير العام لـ “أورينت بلانيت”: “لقد طورنا مع “مدار” تقرير “إقتصاد المعرفة العربي 2014″ من أجل توفير أحدث وأهم المعلومات حول المنطقة بغية تقييم وضعها فيما يتعلق اقتصاديات المعرفة، وهو ما يعد أمراً أساسياً في صياغة الإطار العام للمضي قدماً في عملية التحول نحو مرحلة الإقتصاد الجديد. ويحظى تقريرنا بأهمية خاصة من أجل تقييم وتطوير أربعة ركائز رئيسية لاقتصاد المعرفة وهي: التعليم والتدريب، والبنية التحتية للمعلومات، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسي، ونظم الابتكار. واستطاعت معظم الدول العربية أن تقدماً ملحوظاً في إنشاء اقتصاد ومجتمع قائم على المعرفة، فبفضل ثرواتها من الموارد الطبيعية والمالية، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية للتكنولوجيا فضلاً عن الخطط الحكومية الفاعلة، فإن المنطقة تتجه بسرعة للحاق بركب الدول المتقدمة فيما يتعلق بالابتكارات الرقمية”.

ويشير التقرير إلى أن الدول العربية تتجه نحو اقتصاد المعرفة من خلال تحسين قطاعها التعليمي عبر تبني التقنيات الحديثة والاستثمار في البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات واعتماد برامج قوية للبحوث والتطوير وتحسين بيئة الأعمال بشكل عام. وتعتبر الشراكة بين مؤسسات القطاع العام والخاص ضرورية لضمان التقدم السلس في مؤشرات المعرفة وبناء ثقافة لريادة الأعمال تدعم الابتكار. وفي هذا الإطار، تتصدر دولة الإمارات منطقة الشرق الأوسط، حيث جاءت في المرتبة 38 في الأداء العام للابتكار، في حين تعتبر دبي أول مدينة في المنطقة تقوم بإنشاء أول مجمعات للمعرفة، بما في ذلك مدينة دبي للإنترنت ومدينة دبي للإعلام وقرية المعرفة. وتعتبر عملية تحول دولة الإمارات إلى اقتصاد قائم على المعرفة أولوية رئيسية حالياً بالنسبة للدولة، حيث شملت الابتكارات العديد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية مثل النفط والغاز والإنشاءات والرعاية الصحية والضيافة.

مقتطفات من تقرير “إقتصاد المعرفة العربي 2014”

الناتج المحلي الإجمالي والنمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي:

تحتل دول مجلس التعاون الخليجي المرتبة 12 كأكبر منطقة اقتصادية في العالم وبمعدل نمو مسجل للناتج المحلي الإجمالي بلغ 4.03% خلال العام 2013. كما تتصدر هذه الدول العالم العربي من حيث الناتج المحلي الإجمالي وبواقع 1640.83 مليار دولار أمريكي خلال العام 2013. وتحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي والمرتبة 19 عالمياً بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي البالغ 745.30 مليار دولار، تليها دولة الإمارات بناتج محلي إجمالي يبلغ 398.32 مليار دولار.

الناتج المحلي الإجمالي للفرد في دول مجلس التعاون الخليجي:

تعتبر قطر البالغ عدد سكانها 1.91 مليون نسمة الدولة الأغنى من حيث نصيب الفرد في دول مجلس التعاون الخليجي وثاني أغنى دولة في العالم بواقع 105.169 دولار خلال العام 2013، تليها دولة الكويت بواقع 47.265 دولار.

النمو السكاني في دول مجلس التعاون الخليجي:

شهدت دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام 2013 نمواً سكانياً بنسبة 3.68%، حيث جاءت قطر أولاً بنسبة 11.36%، تلتها دولة الإمارات بنسبة 5% وذلك نظراً للتدفق الكبير للعمالة الوافدة. ويشكل السكان المحليين في دولة الإمارات وقطر ما نسبته 13% و14% على التوالي من إجمالي عدد السكان.

مؤشر اقتصاد المعرفة العربي:

تصدرت دولة الإمارات مؤشر اقتصاد المعرفة بين الدول العربية، في حين احتلت المرتبة 42 على مستوى العالم برصيد 6.94 نقطة تلتها مملكة البحرين برصيد 6.9 نقطة وعُمان برصيد 6.14 نقطة.

براءات الاختراع في الدول العربية:

حتى تاريخ اليوم، منح المكتب الأمريكي لبراءات الاختراع والعلامات التجارية (USPTO) 858 براءة اختراع للمملكة العربية السعودية، لتحتل بذلك المرتبة 29 على مستوى العالم. وحلت دولة الكويت في المرتبة الثانية بواقع 272 براءة اختراع، في حين جاءت مصر ثالثاً وبواقع 212 براءة اختراع.

مؤشر الأداء الإلكتروني العربي:

قامت “مدار للأبحاث والتطوير” و”أورينت بلانيت” بإنشاء مؤشر الأداء الإلكتروني العربي استناداً إلى ستة مؤشرات عالمية هامة وهي؛ مؤشر التنافسية العالمية (GCI) ومؤشر الجاهزية الشبكية (NRI) ومؤشر تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات (IDI) ومؤشر الابتكار العالمي (GII) ومؤشر اقتصاد المعرفة (KWI) ومؤشر تطور الحكومة الإلكترونية (e-Government Development Index). وبالنسبة لمؤشر الأداء الإلكتروني العربي للعام 2013-2014، تصدرت مملكة البحرين دول مجلس التعاون الخليجي بمتوسط بلغ 66.55 نقطة تلتها دولة الإمارات بـ 65.68 نقطة.

مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم العربي:

تصدرت البحرين مؤشر استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات للعام 2013 مسجلة 3.08 نقطة. وبذلك تكون من بين أفضل 5 دول في كافة قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بما في ذلك حصولها على المرتبة الأولى في معدل استخدام الإنترنت والمرتبة الثانية في معدل استخدام الهاتف المحمول على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وجاءت قطر في المرتبة الثانية مسجلة 2.95 نقطة واحتلت المرتبة الثالثة في معدل استخدام الهواتف النقالة والمرتبة الرابعة في معدل استخدام الإنترنت.

نظرة عامة على أعداد مستخدمي الإنترنت في العالم العربي:

تم تسجيل 111.721.020 مستخدم للإنترنت في 18 دولة عربية خلال العام 2012، بنمو قدره 18.98% مقارنة بـ 93,896,216 في العام 2011. ومن المتوقع أن يرتفع عدد مستخدمي الإنترنت في المنطقة إلى حوالي 197 مليون مستخدم بحلول العام 2017. كما أنه من المتوقع أن يرتفع معدل استخدام الإنترنت في العالم العربي من 32% خلال العام 2012 إلى 51% في العام 2017، أي ما يصل إلى زيادة بنسبة 3% بالمقارنة مع المتوسط العالمي.

معدلات محو الأمية بين الكبار:

تبقى مسألة أمية الكبار عقبة أساسية في وجه تطوير مجتمع المعلومات والاقتصاد القائم على المعرفة في المنطقة العربية. ففي الفئة العمرية من 15 عام وما فوق، بلغ معدل التعليم ما يقرب من 77% في العام 2011. وأظهرت ست دول، بما في ذلك قطر بمعدل 96.3% والأردن بمعدل 95.9%، نجاحاً في هذا الإطار وبمعدل فاق نسبة 90% خلال تلك الفترة. ويوجد هناك تباين كبير في معدلات التعليم بين الذكور والإناث، حيث بلغ معدل التعليم 85% بين الذكور، فيما لم يتجاوز 68% بين الإناث.

سلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كنسبة من الحد الأدنى للأجور شهرياً:

تتضمن سلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ثلاث مجموعات للتعرفة وهي؛ تعرفة الهاتف الثابت وتعرفة الهاتف المحمول وتعرفة خدمات النطاق العريض للإنترنت. وتأتي دولة قطر في المرتبة الأولى في العالم العربي والثانية على مستوى العالم عند مقارنة الدخل القومي الإجمالي مع سلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وبنسبة 0.4% شهرياً من الدخل القومي الإجمالي لإنفاق الفرد على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وتحتل دولة الإمارات المرتبة الثانية في العالم العربي بنسبة 0.5% من الإنفاق على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. وعند مقارنة الحد الأدنى للأجور مع سلة أسعار خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، فإن قطر تأتي في المرتبة 11 في العالم العربي بنسبة 12.2% من الحد الأدنى للأجور التي تنفق على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، في حين تأتي دولة الإمارات في المرتبة الأخيرة وبنسبة إنفاق 15.4% من الحد الأدنى للأجور على خدمات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

التصنيف الأكاديمي للجامعات العربية:

تم خلال العام 2013 إدراج خمس جامعات عربية منها أربع جامعات سعودية هي: جامعة الملك سعود وجامعة الملك عبد العزيز وجامعة الملك فهد للبترول وجامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى جامعة مصرية ضمن تصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات العالمية (Shanghai Academic Ranking of World Universities).

التعليقات