فلوريان ماليكي، مدير تسويق المنتجات في شركة ستوريج كرافت
تتزايد كميات البيانات غير المنظمة بشكل كبير، وهي عبارة عن معلومات حرة الشكل لا تُصنف بدقة في قواعد البيانات المرتبة حسب فئات ثابتة. وتتوقع شركة آي دي جي ريسيرتش أن 93% من كافة البيانات الرقمية ستكون غير منظمة بحلول عام 2022. وستكون معظم تلك البيانات خاصة بالمؤسسات، بما فيها من رسائل نصية ورسائل إلكترونية وملفات صوتية من تسجيلات خدمة العملاء، وملفات الفيديو المحملة من اليوتيوب، والملفات النصية من مستندات Word وملفات PDF والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي وغيرها.
وبعد أن وصلت البيانات غير المنظمة إلى معدلات خرافية، أصبح انتشارها يشكل تحديات ضخمة في التخزين والمعالجة. وتضيف البيانات التي تنشئها الآلات، مثل التصوير الطبي ثلاثي الأبعاد والتصوير من الأقمار الصناعية والبيانات التي يتم إنشاؤها بواسطة إنترنت الأشياء، مسارات جديدة أكبر حجمًا من البيانات غير المنظمة إلى الفيض.
ونظرًا لكون البيانات غير المنظمة أكثر توافرًا وأسهل مشاركةً مقارنةً بالبيانات المنظمة، فهي تشكل خطرًا كبيرًا من حيث تعرضها للهجمات الإلكترونية؛ فمن الصعب حماية البيانات غير المنظمة من خطر الدخول غير المصرح به و/أو منعها من مغادرة بيئة الشركة الآمنة بسبب طبيعتها المتباينة والتحديات المتعلقة بتحديد مكان تواجدها في شبكة المؤسسة. وتزيد التحديات الناشئة عن تخزين البيانات غير المنظمة وحمايتها من المخاوف المتعلقة بالامتثال لحماية البيانات وقوانين حماية الخصوصية، ومنها على سبيل المثال: اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) الصادرة عن الاتحاد الأوروبي والنظام الأسترالي الخاص بخروقات البيانات الواجب الإخطار بها (NDB).
ورغم أن البيانات غير المنظمة تأتي عادةً بقيمة أقل من البيانات المنظمة، إلاّ أن هذا الوضع يتغير نظرًا لارتفاع قيمة البيانات غير المنظمة بسرعة، ولأنها تتزايد بلا انقطاع فيغلب عليها احتواء مستويات أعلى من المعلومات الهامة. ولأنها تنتشر بسرعة في البنية التحتية للمؤسسة وفي مختلف الأجهزة، تعد هذه البيانات بمثابة كنز دفين للمخترقين الإلكترونيين. ولا تمتلك المؤسسات في معظم الأحيان وعيًا بحجم البيانات غير المنظمة وتركيبتها والخطر الناجم عنها فضلاً عن قيمتها التجارية مما يجعل التوعية خطوةً أولى هامة في حمايتها.
وبعكس البيانات المنظمة التي تتزايد تزايدًا يمكن توقعه، تتزايد البيانات غير المنظمة تزايدًا سريعًا جدًا لا يمكن توقعه. وبطريقة يمكن التنبؤ بها، تمكن إدارة التزايد الثابت بتقنيات تخزين قديمة، مثل شراء مساحات تخزينية أكبر من اللازم تكفي حجم النمو المتوقع، إلاّ أنه من غير الممكن السيطرة على البيانات غير المنظمة؛ حيث تكون معظم البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات في المؤسسات غير مصممة للتعامل معها. ولا تنحصر هذه المشكلة على الجانب الإداري فقط، بل تتجاوز ذلك إلى منظور أمن البيانات؛ نظرًا لأن البنية التحتية التي لا تستطيع التوسع والتكيف مع نمو البيانات التي لا يمكن التنبؤ بها تعرض البيانات للخطر.
ولا يغيب هذا الأمر عن وعي المؤسسات؛ فهي تدرك أنها تحتاج إلى مستويات متعددة للحماية بدءًا من نقطة النهاية وحتى الأمن الشبكي وإدارة التصحيحات البرمجية وإدارة الهوية والوصول وغيرها للحفاظ على بياناتهم وحماية معلوماتهم الثمينة. ومع ذلك، تظل الإجراءات الأمنية محكمة إلى أن يتم اختراقها؛ فكما تحتاج المؤسسات إلى ضبط الأمن ضبطًا صحيحًا 100% طوال الوقت، لا يحتاج القراصنة إلا إلى عملية اختراق واحدة ناجحة لكشف البيانات.
وعليه، لا تحتاج المؤسسات إلى إعادة فحص بنيتها التحتية الأمنية فقط، بل بنيتها التحتية التخزينية بأكملها أيضًا. ويتعين عليها اعتماد آليات التخزين الحديثة إن أرادات حقًا حماية بياناتها من التعرض للهجمات، وأن تدرك بأن التخزين ليس مجرد مكان لحفظ بيانات الشركة فحسب، بل وظيفة يمكن تصميمها للحد من المخاطر المتأتية من البيانات غير المنظمة كذلك.
تواجه كافة المؤسسات خطر تدمير القراصنة لبياناتها؛ فجميعها تحتاج إلى حلول النسخ الاحتياطي لتتمكن من استعادة بياناتها، وذلك في أسوأ الحالات. ولذلك تتابع جميع المؤسسات، عند اتباع الإجراءات بصورة مثالية، بياناتها عن كثب وتنسخها احتياطيًا لضمان استعادتها بسهولة.
وتكمن المشكلة في أنه كلما اقتربت المؤسسة من حفظ البيانات آنيًا، زادت تكلفة ذلك. وبهذا، يتمثل خيارهم بالاستعداد لقبول دقيقة واحدة من فقدان البيانات، أو ربما يومًا واحدًا، وذلك بحسب قيمة البيانات التي يحمونها.
ولحسن الحظ، يمكن حل هذه المعضلة؛ إذ تمنح ابتكارات – مثل التخزين المتواصل للبيانات عند نقاط زمنية معنية – المؤسسات القدرة على جمع و”تخزين” بياناتهم غير المنظمة الفعّالة من حيث التكلفة جمعًا وتخزينًا آنيًا إلى حد ما. ويتمثل تخزين البيانات عند نقاط زمنية معينة في مجموعة من العلامات المرجعية للبيانات عند نقاط معينة من الزمن، وهو بمثابة جدول محتويات مفصل يوفر للمؤسسات إمكانية الوصول الفوري إلى النسخ السابقة من بياناتها. ويدرك مديرو تكنولوجيا المعلومات بأن التكنولوجيات القائمة على التخزين، مثل التخزين عند نقاط زمنية محددة، توفر شكلاً إضافيًا من النسخ الاحتياطي كما تقدم المستوى التالي من الاستعادة التفاعلية للبيانات بعد تعرضها للهجوم. فعلى سبيل المثال، تتميز البيانات التي يتم الإشارة إليها من قبل لقطات التخزين عند نقاط زمنية محددة بأنها غير قابلة للتغيير مما يمنحها قدرة فائقة على الصمود أمام الهجوم ببرمجيات انتزاع الفدية.
ويتمثل التحدي الثاني في قدرة البيانات غير المنظمة على الهيمنة ببساطة على المؤسسات؛ فبمجرد استخدام تيرابايت واحد، تأتي 10 تيرابايت أخرى بعدها. وفي الحقيقة، تتوقع شركة التحليل السوقية غارتنر أن تشهد نموًا بنسبة 800% على مدى السنوات الخمس المقبلة، وهو ما يتطلب إنشاء بنية تحتية تخزينية يمكنها إدارة النمو وتأمين كافة البيانات غير المنظمة في الوقت ذاته. وهنا يبرز التخزين واسع النطاق للبيانات باعتبارها كائنًا.
ويتيح “التخزين واسع النطاق للبيانات باعتبارها كائنًا” للمؤسسات أساليب للتعامل مع النمو الأسي للبيانات بطريقة فعّالة من حيث التكلفة. وتساعد ميزات معينة – مثل: حذف البيانات المكررة وضغط البيانات الشاملة – المؤسسات على الخروج من الوضعية التفاعلية والاضطرار إلى التصدي باستمرار لمشكلة توفير مساحات تخزينية. ويتيح “التخزين واسع النطاق للبيانات باعتبارها كائنًا” المجال أمام المؤسسات للتركيز على مهام إدارة البيانات ذات القيمة الأعلى وحمايتها.
وعلى الرغم من التحديات المتعددة، إلاّ أن تكنولوجيا التخزين الحديثة قادرة على إنقاذ المؤسسات؛ حيث يمكنها تقديم نقاط استعادة أسرع وأكثر دقة حتى لا تخسر بياناتها في حال وقوع الهجوم. كما يمكنها حجب أنواع معينة من البيانات لضمان مستوى أعلى من الحماية أيضًا. وبالفعل، من الممكن أن يكون التخزين واسع النطاق للبيانات باعتبارها كائنًا سلاحًا سريًا للمؤسسات لتتمكن من التحكم ببياناتها غير المنظمة على نحو أفضل ولتحد من الخطر مرة واحدة وبشكل نهائي.
