نموّ معدل الإنفاق العالمي على أمن المعلومات بنسبة 4.7 بالمائة ليصل إلى 75.4 مليار دولار خلال العام 2015
تشير أحدث الدراسات الصادرة عن مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر إلى أن معدل الإنفاق العالمي على أمن المعلومات سينمو ليصل إلى 75.4 مليار دولار خلال العام 2015، أي بزيادة قدرها 4.7 بالمائة عما حققه خلال العام 2014. ويأتي هذا الارتفاع في معدل الإنفاق مدفوعاً بالمبادرات الحكومية، وزيادة التشريعات، وتنامي عمليات اختراق البيانات المتطورة. ويمثل قطاع الاختبارات الأمنية، وعمليات تعيد خدمات تقنية المعلومات، وإدارة مطابقة الهوية والوصول فرص النمو الأوفر حظاً بالنسبة لشركات توريد التقنيات.
واستناداً على نتائج تقرير مؤسسة جارتنر، فإن معدلات الإنفاق على بعض المجالات، على غرار منصات حماية الطرفيات والبرامج الأمنية للمستهلكين، بدأت الدخول في مرحلة التسليع، الأمر الذي من شأنه الحد من التوقعات المرتبطة بهذه القطاعات خلال العام 2015. وعلى الرغم من أن وضوح وتنامي الوعي والمعرفة حول أثر التهديدات الأمنية لا زال يحافظ على زخم الاهتمام قائماً بالموضوع الأمني، إلا أن الجزء الأكبر من سوق البرمجيات الأمنية يتألف من مجالات تقنية متخصصة تشهد معدلات عالية من الاختراقات.
في هذا السياق قالت إليزابيث كيم، محلل الأبحاث لدى مؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية جارتنر: “لا تزال موجة الاهتمام بالتقنيات الأمنية مدفوعةً، وعلى نحو متزايد، من قبل عناصر الأعمال الرقمية، وبشكل خاص السحابة والحوسبة المتنقلة، وانضم إليهما مؤخراً إنترنت الأشياء، بالإضافة إلى الطبيعة المتطورة وعالية التأثير التي تتميز بها الهجمات المتقدمة والموجهة”.
كما أشارت الآنسة كيم إلى أن موجة التركيز هذه توجهها مسارات الاستثمار في العروض الصاعدة، مثل أدوات الكشف عن الطرفيات ومعالجتها، وتهديدات استقصاء البيانات، وأدوات الحلول الأمنية السحابية كعملية التشفير. ومع ذلك، لا تستطيع القوة المتمثلة في هذه القطاعات الصاعدة التعويض عن تراجع القطاعات المتخصصة الأكبر نتيجة دخولها مرحلة التسليع.
وتواصل عمليات التشريع المتنامية دفع عجلة الإنفاق على الحلول الأمنية في بعض البلدان، بما فيها بولندا وجمهورية التشيك والمجر ورومانيا وجنوب أفريقيا.
أما التوجهات والتيارات الأخرى المتعلقة بسوق أمن المعلومات والتي تقف وراء آخر نتائج التوقعات الصادرة عن مؤسسة جارتنر، فإنها تشمل:
إن ارتفاع الأسعار بنسبة تصل إلى 20 بالمائة ستدفع بالمؤسسات إلى التخلي عن فكرة شراء الحلول الأمنية خلال العام 2015، وخاصةً في أوروبا.
و سيشهد معدل النمو في سوق حلول تأمين الحماية ضد فقدان بيانات المحتوى DLP تراجعاً متدرجاً من 4 إلى 5 بالمائة حتى نهاية العام 2019. وبحلول نهاية العام 2020، أقل من خمسة بالمائة من شركات توريد حلول أمن الشبكات ستكتسب الزخم المناسب في سوق منصة حماية نقطة النهاية EPP.كذلك أقل من 5 بالمائة من المؤسسات التي تحتضن أكثر من 500 موظف ستسعى لشراء حلول إدارة التهديدات الموحدة UTM لصالح مكاتبها الفرعية بحلول العام 2019.و أيضا بحلول العام 2018، سيتم تعبئة 85 بالمائة من الصفقات الجديدة الخاصة بوظائف آلية تحديد الوصول إلى الشبكات مع جدران حماية الشبكة ومنصات حماية المحتوى.
