40 %من المؤسسات الإماراتية غير قادرة على التحكم في خدماتها على اجهزة الموظفين المتنقلة
كشفت شركة «في إم وير» ، الشركة الرائدة عالمياً في مجال المحاكاة الافتراضية والبنى التحتية السحابية، اليوم عن نتائج أحدث دراساتها، والتي تشير إلى أن أقسام تقنية المعلومات في الشركات الإماراتية بحاجة إلى حوالي أربعة أسابيع من أجل توفير وتجهيز وتشغيل أدوات الأعمال المتنقلة التي يحتاجها الموظفون لإتمام مهامهم.
وقد يطول هذا الفارق الزمني ليصل حتى ثمانية أسابيع عندما يتعلق الأمر بموظفي العقود، الأمر الذي قد يعزى بدرجة كبيرة إلى القيمة التي يستطيع الموظف توفيرها عند انضمامه إلى المؤسسة.
كما حددت الدراسة التي أجرتها وكالة فانسون بورن، بتكليف من شركة «في إم وير»، الآثار السلبية المترتبة على الشركات نتيجة هذه الهوة الزمنية والافتقار للجاهزية، التي تؤثر على أقسام تقنية المعلومات والموظفين على حد سواء. فعلى سبيل المثال، أشار 10 بالمائة فقط من أقسام تقنية المعلومات في دولة الإمارات العربية المتحدة أنهم يؤمنون بامتلاكهم القدرات والحلول الإدارية المتنقلة التي تمكنهم من دعم الاحتياجات المتنقلة للموظفين، في حين أفاد 40 بالمائة منهم بعدم قدرتهم على التحكم بالوصول إلى معلومات الشركة من خلال جميع الأجهزة المتنقلة التي يستخدمها الموظفون.
في هذا السياق قال سام طيان، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة «في إم وير»: “في ظل وتيرة الأعمال المتصاعدة التي نشهدها هذه الأيام، تعتبر الثلاثة أسابيع الضرورية لتزويد الموظفين بالأدوات التي يحتاجونها من أجل العمل خياراً غير قابل للتطبيق بالنسبة للمؤسسات التي تتطلع إلى البقاء والازدهار في عصر حلول السحابة المتنقلة. كما أن أي تأخير في تزويد الموظفين بآليات العمل بأقصى سرعة قد يؤدي إلى خسارة الشركات للميزة التنافسية مع الآخرين. لذا، تحتاج المؤسسات إلى تمكين الموظفين من المشاركة مع من يحتاجون، من أي مكان، وفي أي زمان، مع الحد قد المستطاع من المخاطر الأمنية”.
لكن في الوقت نفسه، استطاع معظم الموظفين البت في هذه القضية، حيث يعارض 54 بالمائة منهم قيام صاحب العمل بتقييد وصولهم إلى التطبيقات والأدوات المتنقلة، في حين أفادت الغالبية العظمى منهم (81 بالمائة) أنهم حتى الآن لا يملكون صلاحية الوصول الكامل إلى الأدوات المتنقلة الضرورية للعمل ورفع سقف إنتاجيتهم، بالمقابل أشار نصفهم تقريباً (43 بالمائة) إلى أنهم يتحايلون على قسم تقنية المعلومات للحصول على الأدوات المتنقلة الضرورية لانجاز مهامهم في العمل، التي تتطلب أعمالهم درجة أكبر من التمكين من قبل الشركات للوصول إلى الحلول والأدوات المتنقلة، عوضاً عن فرض المزيد من القيود عليهم.
ويتابع سام طيان حديثه بالقول: “إن مصطلح “الحرية ضمن الحدود” هو التعبير المناسب لوصف القيود المفروضة على طفرة الأجهزة والتطبيقات المتنقلة التي نشهدها حالياً، وذلك على مستوى توقعات المستخدم النهائي والهيكليات الوظيفية، كما أن المؤسسات الإماراتية لا يمكنها بعد الآن تحمل المزيد من ازدواجية المعايير التي تدور حول من يتحمل مسؤولية التطبيقات والأدوات المتنقلة داخل الشركات. بالإضافة إلى أن العديد من الموظفين حالياً يتوقعون، بل هم بحاجة إلى تحديد آلية عملهم، كي تتمكن أقسام تقنية المعلومات من مواجهة هذا التحدي، مع الإبقاء على درجة مقبولة من التحكم بكيفية استخدام أصول المعلومات وعمليات الشركة. ويجب القيام بذلك بأسلوب مركزي من أجل حماية البيانات، وعدم مساومتها على حساب تطبيق أفضل ممارسات الأعمال بأي شكل من الأشكال”.
