دراسة جديدة لشركة «في إم وير» تشير إلى وجود فجوة مدتها 7 أشهر بين ورود طلبات الأعمال الجديدة وانتهاء أقسام تقنية المعلومات من تنفيذها في الإمارات
كشفت اليوم «في إم وير»، الشركة العالمية الرائدة في مجال البنية التحتية الافتراضية والسحابية، عن نتائج أحدث دراساتها والتي أشارت إلى أن 60% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في الإمارات العربية المتحدة يعتقدون بأن زمن التأخير الوسطي بين ورود طلبات الأعمال الجديدة في المؤسسات وانتهاء أقسام تقنية المعلومات من تنفيذها يبلغ 7 أشهر.
ويتسبب هذا الاختلال بتداعيات كبيرة على أداء المؤسسات وقدرتها التنافسية وآفاق نموّها، إذ أشار 41% من المستطلعة آراؤهم إلى أن هذه الفجوة تتسبّب بانخفاض محتمل لنموّ الشركات وفقاً للعائدات، في حين أشار 38% منهم إلى انخفاض محتمل في النموّ وفقاً للابتكار في كافة أقسام الشركة، فيما رأى 34% منهم انخفاضاً محتملاً في النموّ بسبب ضياع البيانات أو سرقتها، وتعود كافة هذه الخسائر وفقاً لصانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في الإمارات إلى الفجوة السابقة بين ورود طلبات الأعمال الجديدة وانتهاء أقسام تقنية المعلومات من تنفيذها.
وتتعامل الشركات في الإمارات العربية المتحدة مع حقبة جديدة من تقنية المعلومات، مما يجعل الفجوة السابقة سبباً آخر للضغوط المتزايدة على أقسام تقنية المعلومات، وتشير الدراسة التي أعدّتها «في إم وير» بالتعاون مع مؤسسة «فانسون بورني» إلى أن 77% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في الإمارات العربية المتحدة يشعرون بأن أقسامهم تتعرض لضغوط كبيرة من قبل الرؤساء التنفيذيين أو الرؤساء التقنيين أو مجلس الإدارة لتحديث تقنية المعلومات لديهم خلال الأشهر الـ 12 القادمة، وأشار 46% منهم إلى أن مصدر هذه الضغوطات هو التحديات المرتبطة بنقل البنية التحتية إلى السحاب، وأشار 43% منهم إلى أنهم يواجهون طلبات لاستخدام السحابة الهجينة، وأشار 41% منهم إلى أن زيادة استخدام التقنيات الجوّالة في العمل هو مصدر تلك الضغوط.
وتعليقاً على هذه الدراسة، قال سام طيان، المدير الإقليمي لشركة «في إم وير» لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تعدّ الفجوة بين ورود طلبات الأعمال الجديدة وانتهاء أقسام تقنيات المعلومات من إنجازها في الإمارات العربية المتحدة والبالغة نصف سنة تقريباً كبيرة جداً، وإننا لا نستطيع أن نقلّل من حجم الضغوط التي تواجهها أقسام تقنية المعلومات في هذه الفترة التي تشهد توجهاً متزايداً نحو التقنيات الجوّالة والحوسبة السحابية، لاسيما وأنهم يوازنون بين الحاجة إلى تحقيق الاستفادة القصوى من الأنظمة الحالية ونشر واستخدام تقنيات جديدة. وإننا نرى باستمرار كيف تتطلّع الشركات إلى تقنية المعلومات كمحرك للابتكارات فيها، وأن تقنية المعلومات يجب أن تكون جزءاً من الخطة المستقبلية للشركة وليس مجرّد جزء من تجهيزاتها، وتحتاج المؤسسات على اختلاف حجمها إلى بنية تحتية لتقنية المعلومات يمكنها التماشي مع حجم الأعمال وتعزّز مستوى الأتمتة بغية تخفيض أعباء الإدارة والمساعدة على تحسين الإنتاجية ودعم الابتكارات. ويجب أن تتركز الاستثمارات على تقنية المعلومات التي لها أثر مباشر على الأعمال والتي تستطيع أن تقلّص الفجوة السابقة”.
وتعتبر الضغوط الخارجية المتعلّقة بتوفير خدمات تقنية المعلومات من التحديات التي تواجه الكثير من المؤسسات الكبيرة في الإمارات. ووفقاً للدراسة فإن 44% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات يدركون أن بمقدور المنافسين الصغار تطبيق تقنيات جديدة بصورة أسرع، مما يمكّنهم من مواكبة تغيرات السوق بصورة أسرع. وقد عبّر 67% من المستطلعة آراؤهم عن قلقهم من الشركات الأصغر حجماً وشعورهم بالتهديد التي تمثله لهم.
وتعليقا على نتائج الدراسة قال روب هاربورن، الباحث الاقتصادي في مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال (CEBR): “يشهد عالم الأعمال خطى متسارعة نحو الأمام مع تعافي الاقتصاد وانتقاله إلى مرحلة النمو والازدهار، وتضع هذه الموجة الجديدة من الابتكارات التقنية المؤسسات في سباق لإيجاد طرق أسرع وأفضل لمواكبة توقعات الأعمال مع ما يمكن تنفيذه عبر تقنية المعلومات. وهناك تأثير واضح على الأداء التنظيمي للمؤسسات التي تستطيع تحقيق هذه المواكبة، أما المؤسسات الغير قادرة على ذلك فستظل منهمكة في جهودها الرامية إلى تعزيز الإنتاجية”.
وقد أعرب 66% من صانعي القرار في مجال تقنية المعلومات في الإمارات عن حاجتهم إلى المواكبة بين عملهم وبين أهداف الشركة الرئيسية، في حين أشار 55% منهم إلى الحاجة إلى توظيف المزيد من الموهوبين لتقليص الفجوة السابقة، وأكّد 41% منهم وجود حاجة إلى زيادة الميزانية، في حين قال 48% منهم بأن هناك ضرورة لخلق مهنة لموظف يتعامل مع العالم الرقمي، مما يدلّ على الحاجة لوجود الأشخاص المناسبين في المكان المناسب لضمان دعم تقنية المعلومات للمؤسسات بصورة كاملة، لاسيما مع تطلّع هذه الأخيرة لتعزيز الأداء والتنافسية وفرص النموّ.
