أبرز عشر توجهات تقنية استراتيجية للحكومة الذكية
أشارت مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية “جارتنر” إلى أن تكامل القوى التقنية الأربعة الجبارة المتمثلة في شبكات التواصل الاجتماعي والهواتف الجوالة والتقنيات السحابية والمعلومات، يعمل على دفع عجلة الابتكار في القطاع الحكومي.
وسلط محللو مؤسسة “جارتنر” الضوء على أفضل عشر توجهات في مجال التقنيات الإستراتيجية بالنسبة للحكومة الذكية، وذلك خلال فعاليات «منتدى جارتنر/آي تي إكسبو» التي عقدت مؤخراً في دبي في الفترة بين 1-3 أبريل.
وفي هذا السياق، قال أندريا دي مايو، نائب الرئيس الإداري لدى “جارتنر”: “تعمل الحكومة الذكية على دمج المعلومات والاتصالات والتقنيات التشغيلية بهدف تخطيط وإدارة وتسيير العمليات عبر العديد من المجالات والمواضيع العملية والسلطات القضائية، من أجل إيجاد قيمة عامة مستدامة. وقد قمنا بتحديد أفضل 10 توجهات تقنية يتوجب على جميع شركات تقنية المعلومات الحكومية أخذها بعين الاعتبار خلال رسم ملامح عمليات التخطيط الاستراتيجي”.
ونستعرض فيما يلي أفضل عشر توجهات في مجال التقنيات الإستراتيجية بالنسبة للحكومة الذكية:
1- بيئة العمل الشخصية المتنقلة
بغض النظر عن كيفية قيام شركات تقنية المعلومات الحكومية بتصنيف أنواع الأجهزة والتطبيقات وأنماط التفاعل الصادرة عن المستخدم، فإنه – وبلا شك – ستغيب عنهم حقيقة القدرة العالية لأي جهاز يستخدم للأغراض الشخصية، على تلبية المتطلبات المهنية. فقد يتراءى لهذه الشركات أنها تتحلى بقدرة عالية على التحكم، وذلك إما عن طريق توفير وإدارة هذه الأجهزة، أو من خلال سن قوانين مفصلة وواضحة تتيح لهم إمكانية إدارة أجهزة الموظفين. ومع ذلك، فإن الواقع يشير إلى أن الموظفين، استناداً على النتائج الديموغرافية والتفضيلات الشخصية والضغط الممارس عليهم بهدف تحسين الأداء، هم الذين يملكون القرار حول حجم المعلومات والتطبيقات الخاصة بالشركة التي يرغبون باستخدامها، مقابل استخدامه لمعلوماتهم وتطبيقاتهم الشخصية.
2- مشاركة المواطن بواسطة الهاتف المحمول
تكشف العديد من الاستفسارات الواردة لمؤسسة “جارتنر” من قبل عملائها في القطاع الحكومي عن وجود رغبة كبيرة في توفير الخدمات خاصة بالمواطن عن طريق الهواتف المحمولة، فضلاً عن الاستفادة من وظائف البرامج الاجتماعية. ويبرز هذا الدافع بسبب عوامل ضغط يقف وراءها القيادة السياسية، والفرص التي توفرها التقنيات الجديدة المستخدمة حالياً. كما يعتمد مستوى ملاءمة هذه الخدمات الحكومية المقدمة عبر قنوات الهواتف المحمولة على مجموعة من العوامل الديموغرافية، ومعدل تكرار الاستخدام، والاستجابة الفورية، والاستخدامات الملحة، والمستوى المتوقع للأتمتة، ومدى ارتباط المعلومات بالخدمات المقدمة، إلى جانب مدى قناعة المستخدم بالخدمة المقدمة.
3- البيانات الكبيرة والتحليلات
تواصل البيانات الكبيرة تزويد الحكومة بإدارة معلومات ومعالجة قضايا تتجاوز القدرات التقليدية لتقنية المعلومات، وذلك من أجل دعم استثمار أصول المعلومات. وتعترض طريق الممارسات الحالية التي تقوم بعمليات تقييم انتقائية للبيانات التي يجب أن تكون متكاملة، الحقيقة الكامنة في إمكانية تكامل جميع البيانات مع التقنيات التي تم تطويرها خصيصاً لهذا الغرض. كما تختلف سبل اعتماد مفاهيم ومبادرات البيانات الكبيرة في القطاع العام على نطاق واسع بين أوساط السلطات القضائية، فهي تقتصر حتى الآن على حالات استخدام معينة، على غرار عمليات الاحتيال، والهدر وكشف سوء المعاملة، وتعزيز القدرات الأمنية، ومراقبة الصحة العامة، وإدارة الرعاية الصحية، أو القيام بجمع البيانات من تطبيقات تقنية المعلومات والتقنيات التشغيلية بهدف تعزيز المراقبة الأمنية أو زيادة الوعي الظرفي. لذا، تواصل الحكومات بحثها عن العديد من الطرق لاستخدام البيانات الكبيرة من أجل اكتساب الكفاءات العملية وخفض التكاليف، والتي حققت فيها نجاحاً محدوداً حتى الآن.
4- البيانات المفتوحة المقتصدة بالتكاليف
تميل العديد من التوجهات للمساواة ما بين البيانات المفتوحة والبيانات العامة، ورغم ذلك بالإمكان تعريف البيانات بأنها مفتوحة عندما تكون مقروءة آلياً، وبالإمكان الوصول إليها من خلال واجهات التطبيقات، الأمر الذي بالإمكان تطبيقه نظرياً على أي بيانات بحاجة للمعالجة، سواءً كانت للعامة، أو وفقاً لمتطلبات قانون حرية المعلومات، أو مقيدة الاستخدام من قبل هيئة حكومية معنية، وهو ما سيؤدي إلى ابتكار طرق جديدة لدمج البيانات القادمة من مصادر مختلفة، وإنشاء قدرات متطورة لبناء خدمات وعمليات جديدة تستند على البيانات المفتوحة. هذا وقد أضحت الحكومات من مزودي البيانات المفتوحة فيما بينها، ولجمهور العامة (فقط في نطاق البيانات العامة)، ولمستهلكي البيانات المفتوحة من الهيئات الحكومية الأخرى ومن الشركات والمنظمات غير الحكومية والمجتمعات المحلية.
5- بيانات المدارة الخاصة بالمواطن
يشير مصطلح خزائن بيانات المواطن إلى الخدمات المتعلقة بالبيانات، والتي تتيح للمواطن القدرة على الوصول إلى بياناته الخاصة خارج سياق المعاملات الحكومية المعنية، والسماح له بالتحكم بشكل كبير ومفصل بالنسبة لزمن وكيفية الوصول إلى البيانات، ومن بإمكانه القيام بذلك، لكن في إطار الأسس القانونية ذات الصلة. كما توفر خزائن بيانات المواطن العديد من الفوائد المميزة من خلال تلبية التوقعات المتنامية لمستخدمي الإنترنت، والتحكم بأسلوب أكثر شفافية بحقوق الخصوصية الفردية المتعلقة بالبيانات الإلكترونية، وتسهيل عمليات دمج الخدمات الحكومية المتنوعة، وتهيئة الظروف المناسبة لإنشاء خدمات ذات قيمة مضافة مقدمة من قبل الشركات التجارية والمنظمات غير الربحية وشبكات التواصل (مثل شبكات التواصل الاجتماعي). ومن ناحية أخرى، هناك تحديات كبيرة يجب التغلب عليها، بما فيها قابلية التشغيل المتبادل، وقضايا زمن الوصول، وتوافرية واعتمادية البيانات، والشؤون الأمنية والمصداقية، وحجم وتعقيد الرعاية الصحية، والعديد غيرها من المواضيع المنشودة.
6- تقنية المعلومات والتقنيات السحابة الهجينة
تواصل الحكومات في جميع أنحاء العالم سعيها الحثيث بتزويد القطاعين الحكومي والخاص بالخدمات السحابية، ولكن هذه الجهود تشهد عملية انتقالية من تطوير الخدمات السحابية الداخلية، إلى السماح للهيئات بشراء خدمات تجارية مراقبة حكومياً. فعلى سبيل المثال، تم تحويل مجموعة من خدمات البريد الإلكتروني للسحابة الحكومية المقدمة من قبل “غوغل” و”مايكروسوفت” في عدد من هيئات القطاع الحكومي إلى السحابة الحكومية. وفي الوقت نفسه، يجري نشر خدمات سحابية عامة أكثر انفتاحاً في العديد من الدول، وغالبها يندرج تحت مظلة تطبيقات إدارة علاقات العملاء غير الحرجة. أما الأهداف الرئيسية من وراء اعتماد تقنية السحابة فتتمثل في خفض التكاليف، وسرعة الشراء والنشر، والاستجابة لمتطلبات ولوائح خفض التكاليف، كما أن السحابة العامة تكتسب زخماً من خلال سعي الحكومات لتأمين الوفورات عن طريق توحيد عمليات الشراء.
7- إنترنت الأشياء
تواصل شبكة الانترنت نطاق توسعها لتتخطى أجهزة الكمبيوتر الشخصية والهواتف المحمولة لتقتحم أصول الشركات، على غرار المعدات الميدانية، والمواد الاستهلاكية مثل السيارات وأجهزة التلفزيون. ولا تزال الحكومات ومعظم الشركات مزودي التقنيات حتى الآن يستكشفون إمكانيات وقدرات توسع شبكة الإنترنت، فهم ليسوا مستعدين حالياً لتبنيها ضمن القطاع التشغيلي أو التنظيمي للمؤسسة. وتهدف خطط المدينة الذكية التي تديرها عدة هيئات قضائية إلى استكشاف القدرات المتاحة لمعالجة الكميات الضخمة من البيانات القادمة من الأجهزة، بما فيها كاميرات الفيديو، وأجهزة استشعار وقوف السيارات، وأجهزة مراقبة جودة الهواء، والعديد غيرها لمساعدة الحكومات المحلية على تحقيق أهدافها، والمتمثلة في رفع معدل السلامة العامة، وتحسين البيئة، تحسين مستوى المعيشة.
8- قابلية التشغيل المتبادل بين النطاقات
تعتمد مبادرات الحكومة الذكية على المعلومات القابلة للتشغيل المتبادل، والبيانات التي يتم الحصول عليها من مصادر خارجية وداخلية، وتشغيل وتوصيل الشبكات التي تعمل بشكل فعال على دمج الخطط وتحليلات الأداء والعمليات التجارية. هذا وقد سعت الحكومات طويلاً لتوحيد وتعزيز الأصول والعمليات للحصول على وفورات اقتصادية، وما تال النتائج متباينة حتى اللحظة. فكثيراً ما أخفقت البرامج الهيكلية الشاملة للمؤسسات الحكومية في الحفاظ على الزخم من خلال دورات الموازنة أو التغييرات في الإدارة. لذا، من الأهمية بمكان التركيز على توفير نطاقات بقابلية تشغيل متبادل قابلة للتطوير والتحديث، وهو نهج “كافٍ” للحصول على معايير وبنية من شأنها تقديم قيمة تجارية فورية، في حال تم مقارنتها مع حالات الاستخدام ذات الأولوية العالية والمحددة بدقة.
9- إدارة عمليات الأعمال من أجل إدارة الحالة
لا توجد سوق مخصصة لإدارة الحالة، وذلك لأن جميع الحالات مختلفة ومتنوعة، وتميز مؤسسة “جارتنر” نوعين من الحالات، أولهما حالات القرارات المركزية، حيث يعود الغرض من العمل المبذول إلى اتخاذ قرار حول الحقوق أو المستحقات أو المدفوعات أو التعيينات أو الأولويات أو المخاطر أو بعض النتائج الأخرى عالية التأثير. والثانية حالات الاستقصاء التي تكون فيها النتيجة غير مؤكدة، وعليه فإن الغرض من العمل المبذول هو تحديد أنماط التفاعل بين البيانات. فعندما يتم إنشاء حالة جديدة، غالباً ما تضم بيانات وبنية قليلة جداً، ومع تقدم عملية الاستقصاء تتم إضافة البيانات وتبدأ الأنماط بالظهور، ويعتبر الكشف عن عمليات الاحتيال والتحقيقات الجنائية من الأمثلة الرئيسية على هذا النوع من الحالات. بالإضافة إلى أن كلا من حالات القرارات المركزية وحالات الاستقصاء تعتمد بشكل كبير على المعلومات شبه المنظمة وغير المنظمة. ويذكر بأن سير العمل ونوع البيانات هما العاملين اللذان دفعا بمزودي خدمات إدارة عمليات الأعمال وإدارة الحالة المتقدمة إلى هذه الأسواق الصاعدة.
10- المحاكاة بهدف المشاركة
بإمكان الحكومة استخدام المحاكاة لتحفيز التفاعلات مع المواطنين، أو لتحقيق مستويات مشاركة أكثر وضوحاً مع الموظفين، فالبشر عادة ما يتقمصون دور “اللعبة” للاستمتاع بها، كما أنهم يميلون بشكل طبيعي للمشاركة عندما تتم هيكلة التفاعلات في عملية بناء اللعبة. والمحاكاة بالنسبة لخدمات وتطبيقات وعمليات الحكومة بإمكانها رفع معدل تفاعل المستخدم وتغيير السلوك، وهو ما يؤدي إلى المزيد من المشاركة. وعليه، فإن المواطنين أو الموظفين الذين يستمتعون بذلك هم أكثر عرضة لتغيير السلوك، فعلى سبيل المثال قامت وكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بمحاكاة القاعدة القمرية “ألفا” من خلال بناء مجسم مشابه لها لتحفيز العمل الجماعي باستخدام مجموعة متنوعة من الأدوات، بما فيها سفن الفضاء القمرية. ومع ذلك، يجب على الحكومات التي تسعى للاستفادة من مفهوم المحاكاة تحديد الجمهور المستهدف ومدى قدرتهم على المشاركة، والسلوكيات التي سيعملون على تغييرها، وما هي عوامل تحفيز الجمهور المستهدف، والمحافظة على مستوى مشاركتهم، وكيفية قياس مستوى نجاحهم.
وقد تمت مناقشة التوجهات الرئيسية في مجال تقنية المعلومات مؤخراً خلال فعاليات «منتدى جارتنر/آي تي إكسبو» 2014.
