أربعة نماذج للاستخدامات الأساسية لتحرير القيمة المنشودة من مفهوم “إنترنت الأشياء”

تولد مجموعة التجارب والاختبارات المتنوعة التي تخضع لها تقنيات إنترنت الأشياء حجم كبير من التجاذبات والنقاشات التي غالباً ما تحجب عنها فرص الاستثمار المتاحة، وفقاً لما ذكرته مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية “جارتنر”.

وسيبحث المحللون خلال فعاليات «منتدى جارتنر/آي تي إكسبو»، الذي ينظم في دبي لغاية الثالث من شهر أبريل الحالي، نماذج الاستخدامات الأساسية الأربعة لإنترنت الأشياء، وهو ما سيتيح لقادة الأعمال وتقنية المعلومات فرصة الإطلاع عن كثب على كيفية الاستفادة من هذه الموجة المتقدمة في مسيرة تطور استخدامات الإنترنت.

وفي هذا السياق قال هيونغ لي هونغ، نائب الرئيس وعضو زمالة لمؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية “جارتنر”: “تعمل تقنيات إنترنت الأشياء التي تشهد نمواً متسارعاً على الربط بين ملايين الأصول، بما فيها الأجهزة والأشخاص والأماكن، وذلك بهدف توصيل وتبادل المعلومات، وتعزيز قيمة الأعمال والقدرة التنافسية، وإيجاد فرص استثمارات جديدة. وخلال هذه المرحلة المبكرة والصاعدة من مسيرة التنمية، يقوم رجال الأعمال باختبار هذه المجموعة المتنوعة من القطاعات والتطبيقات ونماذج الأعمال والتقنيات في سعي منهم للكشف عن قيمتها، وهو ما يخلق حالةً من الفوضى ويجعل من الصعب على الآخرين تحديد الإمكانات المحتملة لهذه التقنيات ضمن حدودهم الجغرافية وصناعاتهم وقطاعاتهم”.

كما أشار السيد لي هونغ إلى أنه على الرغم من أن تقنيات إنترنت الأشياء تملك نطاق تطبيق واسع جداً، إلا أن بعض الشركات قد تتسرع وترفض إقحام القيمة الحقيقية لإنترنت الأشياء في أعمالهم، لأن الأمثلة المطروحة لما تقوم به الشركات الأخرى لا تتطابق وطبيعة عملهم.

وأوضح السيد لي هونغ هذه النقطة بالقول: “على سبيل المثال، قد لا تجد الشركة العاملة في مجال إعادة التدوير أو في مجال تشغيل آلات البيع الأوتوماتيكية أي جدوى من تطبيق تقنيات إنترنت الأشياء، وذلك عند استعراض جدوى قيام المستشفى بوصل معدات مراقبة حالة المريض الصحية بتقنيات إنترنت الأشياء. ولكن إذا أمعنا النظر فسنجد أن هذه الشركات ستلمس بنفسها السبب الحقيقي لوصل المستشفى مع قراءات معداتها، ألا وهو خفض تكاليف جولات الممرضات لمراقبة المرضى. كما أن أي شركة تستعين بالأجهزة التي تعمل عن بعد تملك فرصاً كبيرة لاستخدام هذا النموذج من العمل، لذا فإن الأصول البعيدة التي تتطلب القيام بجولات بشرية من أجل التفريغ أو التعبئة، على غرار سلال المواد القابلة للتدوير أو آلات البيع الأوتوماتيكية، بإمكانها الاستفادة من نفس هذا النهج الذي اتبعه المستشفى. أما القواسم المشتركة التي سيستند عليها هذا النهج فهي سعي الشركة للحد من التكاليف من خلال القيام بالجولات الميدانية عند الحاجة فقط، وذلك عبر وصل الأصول بتقنيات مراقبة الحالة”.

إلا أن مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية “جارتنر” تؤمن بأن جميع الأمثلة الحالية بالإمكان تصنيفها وبكل بساطة إلى أربعة سيناريوهات استخدام أساسية، على الرغم من تنوعها، وكل منها تقدم فرص استثمار كبيرة للمستخدم النهائي في المؤسسات.

 1.    الإدارة – مراقبة حالة الأصول لتحسين طبيعة الاستخدام

يستخدم هذا النموذج بشكل أساسي في تحقيق الفائدة القصوى من استخدام الأصول ضمن بيئة العمل، حيث بالإمكان وصل جميع أنواع الأصول المختلفة (والتي قد تكون جهازاً أو قطعة من المعدات، أو موقعاً مثل قاعة اجتماعات، أو أماكن لوقوف السيارات) وإتاحة القدرة على توفير معلومات آنية ومتجددة عن الحالة، الأمر الذي يتيح إمكانية الاستفادة من الأنظمة المعنية بالشكل الأمثل لتلبية احتياجات الأصول. قد تكون الأصول بسيطة وترسل بيانات محدودة جداً (على سبيل المثال، في حال كانت مشغولة أو شاغرة)، أو قد تكون معقدة للغاية (مثل المحرك النفاث) وتحتوي العديد من أجهزة استشعار التي ترسل البيانات في الزمن الحقيقي، والتي قد تصل إلى تيرابايت في الساعة، ولكن هذا لا ينتقص من القيمة الأساسية للنموذج.

 2.    السيولة النقدية – فرض الرسوم على استخدام الأصول بوتيرة متزايدة

يعتبر هذا النموذج خاص لبعض قطاعات الأعمال، والتي تقوم على مبدأ جني السيولة النقدية من الأصول المادية عبر قياس حجم الاستخدام بدقة، فهو يتيح إمكانية (وقد تكون مكلفة جداً) استخدام الأصول الرأسمالية كأساس للخدمة القائمة على الاستخدام، وهو ما يؤمن الفرص الاستثمارية التجارية التي تعمل على تبديل النفقات الرأسمالية بالنفقات التشغيلية، واستثمار دورة حياة المنتج بمنهجية دقيقة، وتوفير الصيانة الوقائية بأسلوب أكثر فعالية. ومثال ذلك مراقبة ساعات عمل المحرك، والأحمال الفعلية، واستهلاك الوقود وهلم جرا من الاستخدامات التي بالإمكان تطبيقها على المعدات الضرورية لاستيفاء القيمة الحقيقة للبلى من الاستعمال. ومن خلال الجمع ما بين هذه المعلومات والموقع والسرعة والمعلومات الآنية، يصبح بإمكان الشركة إجراء تقييم دقيق للتكاليف الإضافية لعكس المخاطر المحتملة، وهو ما يمكن تطبيقه على خدمة التأمين على المركبات “الدفع حسب القيادة” (Pay As you Drive)، الذي يعد مثالاً واضحاً على كيفية تطبيق هذا النموذج على الأمور المادية غير المملوكة فعلياً من قبل الشركة بحد ذاتها.

 3.    التشغيل – استخدام الأصول لمراقبة البيئة المحيطة بها

يستند هذا النموذج على حقل “التقنية التشغيلية” الكبير، والذي تستخدم في التقنية من أجل إدارة المعدات والعمليات داخل المصانع، هذا وتبتعد التقنية التشغيلية على نحو متزايد عن المفهوم القديم القائم على الأصول المملوكة والمنفصلة، فهي تسعى للاستفادة من الموجة الكبيرة للتقنيات والبرمجيات والبنى الحديثة والمتطورة، ولذلك فهي تقع في بعض الحالات تحت إدارة مدراء المعلومات التنفيذيين وقسم تقنية المعلومات. ومن الأمثلة البسيطة على ذلك السيطرة على صمام، أما المثال الأكثر تعقيداً فيتمثل في البيانات والمعلومات القادمة من آلاف أجهزة الاستشعار، والتي يتم جمعها حول حالة الطقس والظروف الجوية وتدفق وضغط وعمق المياه، وذلك بهدف إدارة أنظمة شبكات إمدادات المياه أو الري، الأمر الذي سيقلل من عدد الزيارات الميدانية للجهاز الذي يعمل عن بعد، وتجنب الظروف البيئية الخطرة حول الجهاز.

4.    قابلية التوسع – توفير معلومات أو خدمات رقمية إضافية بواسطة الأصول

تنتهي سلسلة الإمدادات المادية عندما يتم شحن المنتج أو الأصول، ولكن عندما يتم وصل أو ربط هذه الأصول فإن سلسلة التوريد الرقمية تتسع إلى حيث سيتم تسليم هذه الخدمات والمنتجات، كما أن الأصول المادية تتوسع بفضل وجود الخدمات الرقمية. والأمثلة البسيطة على ذلك قد تكون التحميلات التلقائية (والتي ربما تكون قائمة على أساس الاشتراك) للبرامج الثابتة لجهاز ما، وذلك من أجل توفير قدرات جديدة أو تصحيح أخطاء تم تشخيصها حديثاً، وبإمكان أصحاب السيارات الموصولة أيضاً تحميل القدرة على تحديث أو تمديد وضعية قيادة السيارة. أما الأمثلة الأكثر تعقيداً فتتمثل في توفير المعلومات الاستشارية (مثل الفشل الوظيفي الوشيك أو البلى الشديد لأحد قطع السيارة، أو ارتفاع درجة حرارة جهاز ما)، وذلك لتجنب التكاليف المترتبة على الفشل من خلال القيام بالإجراءات الوقائية. هذا ويعد محتوى وسائل الإعلام منتج رقمي بالإمكان إرساله إلى أي أصول موصولة، مثل بث عرض الأفلام إلى أحد المقاعد في القطار.

واختتم السيد لي هونغ حديثه بالقول: “على الرغم من تسليط الأضواء بشكل كبير على إنترنت الأشياء هذه الأيام، إلا أن القوة والاستفادة الحقيقية من شبكة الإنترنت يأتي من الجمع ما بين الأشياء والأفراد والأماكن ونظم المعلومات، وهذه الرؤية الواسعة والشاملة لشبكة الإنترنت هو ما تدعوه مؤسسة “جارتنر” بإنترنت كل شيء”.

ستتم مناقشة تقنيات إنترنت الأشياء بالتفصيل خلال فعاليات «منتدى جارتنر/آي تي إكسبو 2014»، والتي ستعقد في دبي ما بين 1-3 أبريل القادم.