Infor تعلن عن حلول وأدوات جديدة لمؤسسات القطاع العامّ
أعلنت «إنفور»، الشركة المتخصصة في مجال تطوير حلول تطبيقات الأعمال التي تخدم أكثر من 70,000 عميل، عن تطوير ثلاثة أدوات جديدة تستهدف القطاع العام، وتوفر للحكومات والبلديّات والمدارس وظائف للتوثيق ولضبط الإعدادات المسبقة لأنظمة تنمية وتنظيم المجتمع (CDR)، وأنظمة فوترة المعلومات الخاصة بعملاء القطاع العام (CIS Billing)، وأنظمة تخطيط موارد مؤسسات القطاع العام (ERP). وستساعد هذه الأدوات على تطبيق حلول إنفور بصورة أسرع والحدّ من التكاليف المرتبطة بذلك، فضلا عن الحدّ من المخاطر وتعزيز القيمة في وقت أقل.
وتوفر الحلول الجديدة نماذج لإجراءات العمل المختلفة وللمواد الخاصة بالتدريب، فضلا عن أدوات اختبار لتعزيز القيمة الفورية للأعمال. ويمكن للحلول المسبقة التصميم تعزيز فرص الأعمال وتسريع عوائد الاستثمار عند تبسيط عملية نشرها.
وإذا ما بدأنا بأنظمة تنمية وتنظيم المجتمع (CDR)، فقد طورت شركة إنفور أدوات لتحسين إدارة متطلبات العمل الخاصة مثل إصدار التراخيص والمراسيم واللوائح التنظيمية. وبمقدور المستخدمين الآن تحسين معدّلات الاستجابة والامتثال للقوانين بين المواطنين والمتعاقدين من خلال الأدوات الجديدة. وتعزّز إنفور بحلولها الجديدة موقف المستخدمين النهائيين من المواطنين ورجال الأعمال من خلال تزويدهم بإمكانية الوصول الآمنة والمستمرّة والشفّافة إلى إجراءات تنمية وتنظيم المجتمع.
أما أدوات إنفور المخصصة بأنظمة فوترة المعلومات الخاصة بعملاء القطاع العام (CIS Billing)، فإنها توفر وصولا أسرع لمستخدمي الحكومات إلى الأدوات الأساسية اللازمة للقيام بأعمالهم اليومية. وتتيح أدوات إنفور في هذا المجال الوصول إلى كامل قاعدة المعرفة الخاصة بالمؤسسة لتوليد الفواتير وتلقي وتتبع المدفوعات والحفاظ على سجل المعلومات بخصوص الخدمات والحسابات والعملاء. ويساهم ذلك في تحسين الطريقة التي تتيح للأقسام المختلفة العمل معاً من خلال الاستفادة من التقنية المتوفرة في المؤسسة. وستتوفر هذه الحلول قريبا.
أما الأدوات الخاصة بحلول تخطيط موارد المؤسسات (ERP) فهي توفر شفافية أكبر في العمل بما يتيح الالتزام بالقوانين المتعلقة بالشؤون المالية في مؤسسات القطاع العام. وتتيح أدوات إنفور الجديدة الوصول بشكل مبسّط إلى الوظائف الأساسية للمؤسسة مثل الشؤون المالية وإدارة سلاسل الإمداد وإدارة الموارد البشرية. وقد صمّمت حلول تخطيط موارد المؤسسات لأتمتة إجراءات العمل وفرض المعايير الخاصة بها، فضلا عن مراقبة النفقات والتحكّم بها وإدارة العلاقة مع المورّدين، مما يتيح تلبية المتطلّبات الخاصة للعملاء بصورة أفضل عبر منصة اتصالات موحّدة. وستتوفر هذه الأدوات قريبا.
وبهذه المناسبة، قال رامي خوري، المدير الإقليمي لإنفور لأعمال القطاع العام في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا: “تختلف المؤسسات التي نزوّدها بحلولنا في حجمها ونطاق عملها، إذ تتراوح بين المؤسسات الحكومية الفيدرالية والشركات المحلية الصغيرة، إلا أن كافة هذه المؤسسات تتشاطر الرغبة في الحصول على أحدث التقنيات التي تمتاز بسرعة وسهولة تثبيتها ونشرها. وتدرك شركة إنفور الحاجة الملحّة لدى العملاء إلى حلول مستقرّة تحافظ على استمرار الأعمال اليومية دون المساومة على منهجهم في العمل القائم على تحقيق القيمة الجيدة من استثماراتهم”.
