Huawei تغير وجه مكاتب المستقبل خلال فعاليات معرض جيتكس
مع تزايد عدد المؤسسات في المنطقة الساعية إلى الاستفادة من استخدام الأجهزة المحمولة الشخصية في بيئة الأعمال، كشفت شركة “هواوي” الرائدة عالمياً في توفير حلول تقنية المعلومات والاتصالات، النقاب عن حل “AnyOffice BYOD” لاستخدام الأجهزة الشخصية لأغراض العمل في منطقة الشرق الأوسط الذي يتيح للمؤسسات تحسين التعاون في المكاتب، وزيادة الكفاءة عبر تمكين الموظفين من الوصول الآمن إلى أصول الشركات باستخدام أجهزتهم المحمولة الشخصية.
عبر الاستفادة من خبراتها وسلسلة منتجاتها المتكاملة في مجالات الأمن، وربط الشبكات، والتعاون، يوفر حل “AnyOffice” من “هواوي” للجهات الحكومية وللمؤسسات منصة واحدة يمكن من خلالها الوصول إلى مجموعة واسعة من التطبيقات، والتعامل مع مهام الأعمال الهامة في أي زمان ومكان، وباستخدام أي جهاز ذكي. وتم استعراض حل “مكتب المستقبل” في جلسة استضافتها شركة “هواوي” بحضور السيد حسن سانديلا أحد كبار المحليين لدى شركة “آي دي سي” (IDC) للأبحاث، ومجموعة من العملاء والشركاء وذلك خلال فعاليات معرض “أسبوع جايتكس للتقنية 2013” المنعقد في دبي هذا الأسبوع.
وبهذه المناسبة، صرّح السيد دونغ وو، رئيس مجموعة أعمال “هواوي انتربرايز” للمشاريع في الشرق الأوسط، بالقول: “على الرغم من الفوائد الجلية التي يجنيها قطاع الأعمال جراء التوسع باتجاه اعتماد سياسات “استخدام الأجهزة الشخصية لأغراض العمل”(BYOD) وإتاحة قدر أكبر من التنقل في مكان العمل، إلاّ أنه من الأهمية بمكان أن ندرك أيضاً التحديات الجديدة المصاحبة لهذه التوجهات والمرتبطة بتوفير الخدمات، وقضايا الأمن، والإدارة المستمرة للأجهزة. وتجد المؤسسات اليوم نفسها أمام مفترق يتمثل بتحقيق المواءمة بين الاحتياجات الناشئة في مجالي الأعمال والتكنولوجيا من جهة، والارتقاء بأمن الشبكات والكفاءة في العمل وتجربة المستخدم إلى مستوى التحدي الذي يمثله اعتماد سياسات “استخدام الأجهزة الشخصية لأغراض العمل”(BYOD) من جهة أخرى. ويدعم حل “AnyOffice” من ‘هواوي’ مكاتب المستقبل عبر توفير منصة بسيطة تساعد الشركات في التعامل مع تعقيدات التنقل”.
يتميز حل “AnyOffice” من “هواوي” بفوائد عديدة توفر مستويات أعلى من الأمان وأقصى درجات إنتاجية القوى العاملة. كما يعمل هذا الحل أيضاً على تحسين الأداء العام للشبكة، ويتفوق على الحلول الأخرى في السوق من حيث منطقة التغطية وعدد المستخدمين الذين يمكن استيعابهم في نفس الوقت بنسبة 20 بالمئة بالمقارنة بالمعدلات المتعارف عليها. وبفضل التخطيط الدقيق للشبكة، يتيح حل “AnyOffice” للمؤسسات الاستفادة من البنية التحتية المطورة للشبكة المحلية اللاسلكية (WLAN) لديها، وتحقيق القيمة لأعمالها إلى جانب تحسين العائد على الاستثمار.
من جانبه قال السيد بول بلاك، مدير إدارة الاتصالات لدى شركة IDC لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا: “على ضوء تفوق مبيعات الهواتف الذكية على مبيعات أجهزة الحواسيب، أصبحت مسألة اعتماد تقنيات التنقل في الوقت الحاضر – وفي طليعتها سياسة ‘استخدام الأجهزة الشخصية لأغراض العمل’ ( BYOD) – مدار بحث ذي أولوية قصوى للمؤسسات في منطقة الشرق الأوسط. وسواء شئنا أم أبينا، فإن سياسة استخدام الأجهزة الشخصية لأغراض العمل تطبق بالفعل ولكن بشكل غير رسمي في 28 بالمئة من المؤسسات في الشرق الأوسط، لذا يتوجب على تلك المؤسسات لحماية نفسها تطوير ‘سياسة تنقل’ عاجلاً وليس آجلا”.
كما تعد زيادة التركيز على مجالي التعاون المتنقل وتجربة المستخدم إحدى ركائز حل “AnyOffice”، حيث يتيح التقارب بين الاتصالات الموحدة (UN) وتقنيات الاجتماعات وجهاً لوجه عن بعد (Telepresence) التعاون بين الصوت والبيانات، والفيديو عالي الوضوح بما في ذلك تقاسم حيز العمل وتعاون وسائط التواصل الاجتماعي.
يعد حل “AnyOffice” حلاً كاملاً يغطي المحطات الطرفية، والشبكة، وإدارة التنقل، والتطبيقات المشتركة، ويشمل سياسة موحدة لإدارة الأمن، فضلاً عن منصة شاملة من منتجات وخدمات التطبيقات النقالة (MEAP) التي تتيح لمديري تكنولوجيا المعلومات تطوير برمجيات خاصة بهم بالتعاون مع شركائهم.
وأضاف السيد دونغ وو: “نظراً لتحولنا باتجاه ثقافة العمل أثناء التنقل، يتيح حل ‘AnyOffice’ ربط حياة الناس مع أعمالهم عبر خيارات متنوعة من الأجهزة الذكية حيث لا يكون العمل مقتصراً على استخدام أجهزة الحواسيب الشخصية التقليدية ضمن حدود المكاتب”.
على ضوء توقع 56 بالمئة من المؤسسات زيادة القوى العاملة المتنقلة خلال فترة 2013-2014، تشير تقديرات شركة “آي دي سي”(IDC)” العالمية المتخصصة في أبحاث السوق إلى تحول كبير في سوق الأجهزة المحمولة بحلول عام 2017، حيث تشكل الهواتف الذكية 30 بالمئة من نسبة جميع الأجهزة التي يتم توريدها. وهذا ما ينطبق حتى على الأجهزة اللوحية التي بدأت تصبح ضمن الاتجاه السائد، حيث يتوقع أن تصل نسبة الأجهزة اللوحية التي يتم توريدها لصالح قطاع الأعمال بشكل خاص 20 بالمئة.
